مصر تستهدف جذب 4.1 تريليون جنيه استثمارات إلى 7 مناطق استثمارية جديدة

تستهدف الحكومة المصرية جذب استثمارات تصل إلى 4.1 تريليون جنيه، بما يعادل نحو 77.5 مليار دولار، إلى 7 مناطق استثمارية كبرى جارٍ تنفيذها على مدار فترات تمتد حتى 20 عامًا، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء عقب اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
ووفقًا لوثيقة صادرة عن وزارة الاستثمار، تستحوذ المنطقة الاستثمارية الجاري تطويرها في رأس الحكمة على النصيب الأكبر من الاستثمارات المستهدفة، بقيمة تبلغ نحو 3.8 تريليون جنيه، ما يمثل حوالي 92.5% من إجمالي الاستثمارات المقررة للمناطق الاستثمارية الجديدة الموزعة على ثلاث محافظات.
وتعمل الحكومة حاليًا على تنفيذ حملات ترويجية موسعة للتعريف بالمزايا الاستثمارية للمناطق الجديدة وآليات الاستفادة منها، مع التركيز على نموذج “المناطق الاستثمارية الخاصة”، الذي يتيح للمطورين إنشاء مناطق متخصصة تخدم قطاعات اقتصادية محددة.
وتراهن الدولة بشكل كبير على جذب الاستثمارات الخليجية والأجنبية، بالتزامن مع تكثيف الرسائل الداعمة للمستثمرين، إلى جانب التوسع في منح “الرخصة الذهبية” باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسية لتسريع إجراءات الاستثمار وتحفيز المشروعات الجديدة.
وأشار مسؤول حكومي إلى أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة في استفسارات المستثمرين المحليين والأجانب حول فرص الاستثمار داخل المناطق الاستثمارية الخاصة، خاصة في القطاع الصناعي، في ظل الترويج الحكومي لهذا النموذج كأداة لدعم الاستثمارات الإنتاجية وتوطين الصناعة.
وكشفت وثيقة وزارة الاستثمار أن متوسط نسب التنفيذ بالمناطق الاستثمارية الجاري تطويرها يبلغ نحو 40%، ضمن خطة زمنية تتراوح بين 10 و20 عامًا، مع توقعات بتوفير نحو 1.2 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة عقب اكتمال المشروعات وتشغيلها.